حذّر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية من التصاعد الخطر في جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين، والتي فاقت الـ 500 اعتداء خلال الأسبوع الماضي وحده. وأكد المجلس أن هذه الممارسات المتصاعدة تشكل تهديداً خطيراً وتستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف الاعتداءات وتوفير الحماية الميدانية والشعبية لأبناء شعبنا في مختلف المحافظات.
تعزيز الدفاع القانوني عن القدس وإغاثة قطاع غزة
وفي إطار الجهود الحكومية للوقوف في وجه سياسات التهجير والتهويد، صادق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع مكاتب محاماة متخصصة لتعزيز الدفاع القانوني عن أهلنا في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة قضايا الإخطارات والهدم والاستيلاء على الممتلكات. كما جدد المجلس مطالبته الشديدة لجميع القوى الإقليمية والدولية بضرورة التدخل الفوري لضمان تدفق المساعدات الإغاثية والاحتياجات الأساسية لأهلنا في قطاع غزة، في ظل الوضع الإنساني المتفاقم والمعاناة الكارثية التي يعيشها القطاع.
تطوير التشريعات الاقتصادية وتعزيز الشفافية الحكومية
وعلى الصعيد الإداري والتنظيمي الداخلي، ناقش المجلس بالقراءة الأولى نظاماً خاصاً لتنظيم عمليات استيراد المركبات الجديدة والمستعملة والمعدات الهندسية والمجرورات، بهدف تحديث المعايير الضابطة لهذا القطاع وسد الثغرات التنظيمية. وفي خطوة تهدف إلى ترسيخ الحوكمة الرشيدة، ناقش مجلس الوزراء بالقراءة الأولى نظام الشراء الإلكتروني في المؤسسات الحكومية، والذي يأتي كجزء من خطة التحول الرقمي وضمان تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة وتعزيز الشفافية في كافة التوريدات والعطاءات الرسمية.