أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية تمسك السلطة الوطنية الفلسطينية باتفاق أوسلو الموقع مع الجانب الإسرائيلي، مشددة على أن هذا الموقف يأتي في ظل انعدام الخيارات والبدائل السياسية المتاحة في المرحلة الراهنة، على الرغم من كافة التحديات والتطورات الميدانية والسياسية المعقدة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
التمسك بالمسار السياسي والاتفاقيات الدولية
وأوضحت الوزيرة، في تصريحات صحفية حديثة، أن السلطة الفلسطينية تواصل العمل وفق الأطر والاتفاقيات الدولية القائمة، مشيرة إلى أن التمسك باتفاق أوسلو ليس خياراً مثالياً في ظل الانتهاكات المستمرة، ولكنه يمثل الإطار القانوني والسياسي المتاح للحفاظ على الحقوق الفلسطينية ومتابعة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.
تقدم ملموس في مسار الإصلاح المالي والإداري
وفي الشأن الداخلي والاقتصادي، كشفت وزيرة الخارجية عن إحراز تقدم كبير في برنامج الإصلاح المؤسسي، مؤكدة إنجاز نحو 75% من خطة الإصلاحات المالية المعتمدة. واعترفت الوزيرة بأن ثمار هذه الإصلاحات قد لا يلمسها المواطن الفلسطيني بشكل مباشر وسريع على أرض الواقع نظراً للضائقة الاقتصادية والاحتجاز المستمر لأموال المقاصة، إلا أنها شددت على أن هذه الخطوات ضرورية لتعزيز الشفافية وبناء مؤسسات قوية قادرة على الاستدامة.
ترتيبات وتنسيق بشأن قطاع غزة ومجلس السلام
ورداً على التساؤلات المتعلقة بفقدان السيادة الفلسطينية على قطاع غزة في ظل الأوضاع الراهنة، أفادت الوزيرة بأنه يجري العمل على إنشاء مكتب تنسيقي متخصص بالتعاون مع "مجلس السلام"، بهدف إدارة وتنسيق الجهود المشتركة والتعامل مع التداعيات السياسية والإنسانية، والتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية ورفض أي مخططات لفصل القطاع عن الضفة الغربية.