أكد رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت بشكل فعلي في تطبيق حزمة واسعة من الإصلاحات المالية والمؤسسية المخطط لها، مشدداً على أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين كفاءة الأجهزة الحكومية، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية.
إصلاحات مالية ومؤسسية لتعزيز الاستقرار
وأوضح رئيس الوزراء خلال تصريحات صحفية حديثة أن الإصلاحات المالية التزمت بمعالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة، وزيادة الشفافية والإفصاح المالي، بالإضافة إلى تحديث المنظومة الضريبية والجمركية بما يحقق العدالة ويدعم نمو القطاعات الإنتاجية. وأشار إلى أن الإصلاح المؤسسي يهدف بالأساس إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وإلغاء التداخل في الاختصاصات بين الجهات المختلفة، والتحول الرقمي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
مواجهة حازمة للتهريب وحماية الاقتصاد الوطني
وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لن تتهاون في ملف مكافحة التهريب بكافة أشكاله، مؤكداً استمرار الحملات الأمنية والرقابية المكثفة على المنافذ الحدودية والأسواق المحلية. وأضاف أن التهريب لا يقتصر أثره على الخسائر المالية الخزينة الدولة فحسب، بل يمتد ليشكل تهديداً مباشراً للصناعة الوطنية والسلامة العامة للمستهلكين من خلال إغراق الأسواق بمنتجات غير مطابقة للمواصفات.
تطلع نحو التنمية المستدامة
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ماضية بثبات في تنفيذ خططها التنموية رغم التحديات الراهنة، معتمدة على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص ووعي المواطنين بأهمية هذه القرارات الاستراتيجية لبناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على مواجهة الأزمات العالمية.