رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً مقدماً للإفراج عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وقررت إبقاءه رهن الاعتقال داخل السجون الإسرائيلية، مستندة إلى ادعاءات أمنية قدمها جيش الاحتلال.
ذرائع أمنية واستهداف متواصل للقطاع الصحي
وجاء قرار المحكمة بالاستناد إلى مزاعم جهاز الأمن وجيش الاحتلال بأن الطبيب أبو صفية كان ناشطاً في حركة حماس، وشارك في أنشطة وصفتها السلطات الإسرائيلية بأنها “إرهابية”، وهي اتهامات يرفضها الجانب الفلسطيني والمؤسسات الحقوقية جملة وتفصيلاً، معتبرين إياها غطاءً لتبرير ملاحقة واستهداف الكوادر الطبية في قطاع غزة.
قلق دولي وتنديد حقوقي واسع
يأتي هذا التطور في ظل تصاعد الإدانات من قبل المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، بما فيها منظمة الصحة العالمية، إزاء الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضد المنظومة الصحية في غزة، والتي شملت حصار المستشفيات واعتقال الطواقم الطبية وتعريضهم لظروف احتجاز قاسية تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف المعنية بحماية المدنيين والعاملين في المجال الصحي أثناء النزاعات.