مقدمة وتنديد فلسطيني رسمي
أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، عن إدانة القيادة الفلسطينية الشديدة للقرار الإسرائيلي القاضي بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات إلى الشرطة الإسرائيلية. وأكد الشيخ في تصريحات رسمية أن هذا الإجراء يمثل خطوة بالغة الخطورة تهدف إلى تكريس سياسة الضم غير الشرعي للضفة الغربية المحتلة.
عدم شرعية الاستيطان والسيادة الإسرائيلية
شدد حسين الشيخ على أن الاستيطان بجميع أشكاله وصوره يُعد غير شرعي ومخالفاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما أكد جازماً أنه لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من أرض دولة فلسطين التي احتلتها عام 1967، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية وضواحيها، مشيراً إلى أن هذه الاجراءات الأحادية تعكس تحدياً سافراً للمجتمع الدولي.
محاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض
أوضح المسؤول الفلسطيني أن نقل هذه الصلاحيات الحيوية إلى جهاز الشرطة الإسرائيلية ليس سوى محاولة جديدة ومكشوفة لفرض السيادة الإسرائيلية الفعلية على الضفة الغربية. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من السياسات الممنهجة التي تهدف إلى تقويض حل الدولتين، والقضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتكريس واقع الضم الزاحف للأرض الفلسطينية المحتلة.