أكد اتحاد المعلمين أن الحد الأدنى لدوام الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس سيكون ثلاثة أيام أسبوعياً، وذلك كإجراء استثنائي تفرضه التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة التي يمر بها القطاع التعليمي والعاملون فيه.
خلفية القرار وإدارة الأزمة التعليمية
جاء هذا الإعلان في سياق مساعي الاتحاد للتعامل مع تداعيات الأزمة المالية وتأخر صرف الرواتب والمستحقات كاملة للمعلمين، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم المعيشية ومصاريف التنقل اليومية إلى مدارسهم.
وأوضح الاتحاد أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين ضمان استمرارية العملية التعليمية وحماية حقوق الطلبة في تلقي تعليمهم الأساسي من جهة، ومراعاة الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها المعلمون من جهة أخرى.
دعوات لمعالجة جذرية للأزمة
وشدد اتحاد المعلمين على أن هذا الإجراء مؤقت ومرتبط بتحسن الأوضاع المالية وصرف المستحقات، مطالباً الجهات الحكومية والمعنية بضرورة وضع حلول جذرية تضمن انتظام صرف الرواتب وصون كرامة المعلم واستقرار المسيرة التربوية.
كما دعا الاتحاد إدارات المدارس إلى تنظيم الجداول الدراسية والخطط التعليمية بما يتناسب مع هذا الترتيب الاستثنائي، لضمان تغطية المنهاج الدراسي بأفضل صورة ممكنة في ظل الظروف الصعبة الراهنة.