كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الاستئناف المقدم ضد استمرار اعتقال الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، وأقرت الإبقاء على احتجازه بناءً على مواد استخبارية سرية قدمتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
مزاعم استخباراتية وسرية الإجراءات
وبحسب ما نشرته الصحيفة بعد السماح بنشر القرار بناءً على طلب تقدمت به، اعتبرت المحكمة أن الملفات السرية التي عُرضت على الهيئة القضائية تدعم الادعاءات التي تزعم انخراط أبو صفية في نشاط مسلح ونشاطه ضمن حركة حماس، وهي اتهامات تنفيها المنظمات الحقوقية والجهات الطبية الفلسطينية جملة وتفصيلاً.
العزل الانفرادي ودعاوى الدفاع
وخلال جلسة استماع عقدت قبل نحو شهرين، قضت القاضية غيلا كنفي شتاينيتس بنقل الدكتور أبو صفية إلى العزل الانفرادي لسبب وُصف بأنه “لا يمكن الكشف عنه” لدواعٍ أمنية، رافضةً الحجج التي تقدم بها محامي الدفاع، ناصر عودة، والتي أكد فيها أن قرار نقله إلى العزل جاء كإجراء عقابي وانتقامي مباشر عقب تقديمه استئنافاً قانونياً للطعن في شرعية استمرار اعتقاله التعسفي.
استهداف ممنهج للمنظومة الصحية
يأتي هذا القرار القضائي في سياق حملة اعتقالات وملاحقات واسعة طالت الكوادر الطبية ومديري المستشفيات في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، وسط تحذيرات دولية وأممية من خطورة تغييب القيادات الصحية واستخدام ذريعة “الملفات السرية” لاحتجاز الأطباء دون لوائح اتهام علنية أو محاكمات تضمن معايير العدالة الدولية.