في خطوة سياسية مفصلية من شأنها إعادة رسم المشهد الداخلي، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رسمياً قرار مشاركتها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية القادمة، والمقرر تنظيمها بعد ثلاثة أشهر من الآن. ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من المشاورات واللقاءات القيادية المكثفة لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية.
سعي حثيث لنصره التوافق الوطني
وأكدت الحركة في بيانها أنها لا تهدف فقط إلى خوض الاستحقاق الانتخابي بشكل منفرد، بل تضع في صدارة أولوياتها العمل على تشكيل أوسع ائتلاف وطني يضم مختلف الفصائل والقوى السياسية والمستقلين. وتهدف هذه الخطوة، بحسب مصادر الحركة، إلى ترسيخ الشراكة الوطنية وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه القضية الفلسطينية.
ترقب ومواقف الشارع الفلسطيني
يثير هذا الإعلان حالة من الاهتمام والترقب الشديدين في الشارع الفلسطيني والوسط السياسي والإقليمي، حيث يُنظر إلى الانتخابات التشريعية كبوابة رئيسية لإعادة إنعاش المؤسسات الديمقراطية وإنهاء حالة الانقسام المستمرة منذ سنوات. وتتركز الأنظار حالياً على كيفية بناء التحالفات المرتقبة والبرامج الانتخابية التي ستطرحها القوى المختلفة لخوض هذه المعركة الانتخابية المرتقبة.