الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان والضم لن يغيرا الوضع القانوني للأرض المحتلة وترحيب بالموقف الدولي الرافض لمخطط E1

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن كافة الممارسات الإسرائيلية المتعلقة بالتوسع الاستيطاني ومحاولات الضم لن تنشئ أي حق للاحتلال، ولن تغير من المركز والوضع القانوني والتاريخي الراسخ للأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن السيادة الفلسطينية غير قابلة للمساومة.

ثوابت راسخة ورفض لسياسات الأمر الواقع

وشدد الرئيس على أن محاولات فرض الأمر الواقع عبر مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات تتنافى بشكل صارخ مع قرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334، ومبادئ اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال إحداث أي تغيير ديمغرافي أو جغرافي في الأراضي المحتلة.

ترحيب بالتحرك الدولي ضد مخطط E1

وفي هذا السياق، أعربت الرئاسة عن ترحيبها الكبير بالبيان والمواقف الدولية الصادرة مؤخراً، والتي أجمعت على رفض مخطط البناء الاستيطاني في منطقة (E1) الواقعة شرق القدس المحتلة. وأكدت أن هذا المشروع الاستيطاني يهدف إلى فصل مدينة القدس وعزلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وتقويض أي إمكانية جغرافية لإقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.

دعوة لترجمة المواقف إلى إجراءات عملية

واختتمت القيادة الفلسطينية بالتأكيد على ضرورة تحويل البيانات والتحذيرات الدولية إلى خطوات رادعة وإجراءات ملموسة تُلزم حكومة الاحتلال بوقف انتهاكاتها المستمرة، وتوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، حفاظاً على فرص تحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

By newpal

اترك رد