موجة رفض جماعية للاستئنافات الإدارية
في تصعيد خطير لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي، تلقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بتاريخ 12 أكتوبر 2026، ردوداً رسمية تفيد برفض كافة الاستئنافات القانونية التي تقدم بها طاقمها القانوني نيابة عن مجموعة من المعتقلين الإداريين.
أسماء الأسرى الذين تم رفض استئنافاتهم
أكدت الهيئة أن محاكم الاحتلال تعنتت في رفض القضايا المقدمة، وشملت قائمة القرارات السلبية الأسماء التالية: أسيد مازن حلاوة، نصوح عبد العزيز أبو سعدة، عبد صالح طقاطقة، علاء أحمد طوالبة، حمزة عبد الوهاب طحاينة، سعدي حاتم طبنجة، سليمان عبد الحي العجلوني، مؤمن محمد عويسي، عمر محمد كميل، قيس مازن سعدي، أيمن فيصل بركات، وعبد المنعم إياد رحال.
دلالات حقوقية وسياسية
يأتي هذا الرفض الجماعي ليؤكد منهجية محاكم الاحتلال في توظيف “الاعتقال الإداري” كأداة عقاب جماعي تعسفية، تُمارس بمعزل عن أي معايير للمحاكمة العادلة، مما يضع المؤسسات الحقوقية الدولية أمام مسؤولياتها لوقف هذه الانتهاكات المستمرة بحق الحركة الأسيرة.