أصدرت محكمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي حكماً بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة أعوام ونصف على أمين سر حركة الفتح في محافظة جنين، المناضل عطا أبو رميلة، في خطوة تعكس استمرار الملاحقة السياسية والأمنية للقيادات الوطنية الفلسطينية.
استهداف متواصل لمدينة جنين وقياداتها
ويأتي هذا الحكم الجائر في ظل التصعيد العسكري المستمر الذي تشهده مدينة جنين ومخيمها، حيث تواصل قوات الاحتلال حملات الاعتقال والمداهمات اليومية في محاولة لتفكيك الحراك الوطني والشعبي في المحافظة. ويُعد عطا أبو رميلة من الشخصيات القيادية البارزة التي واكبت النضال الميداني والسياسي وكان لها دور فاعل في تعزيز الصمود الجماهيري.
إدانات واستنكار وطني
ولاقى هذا القرار المحكوم بالخلفيات السياسية استنكاراً واسعاً من الأوساط الوطنية والشعبية في فلسطين، حيث أكدت القوى الوطنية أن محاكمات الاحتلال تفتقر إلى أدنى مقومات العدالة وتُستخدم كأداة من أدوات القمع والترهيب لكسر إرادة الشعب الفلسطيني.
وشددت حركة فتح في بيان لها على أن استهداف قياداتها وكوادرها بالاعتقال والأحكام العالية لن يثنيها عن مواصلة دورها الوطني في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن قضية الأسرى ستظل في مقدمة الأولويات حتى نيل جميع المعتقلين حريتهم الكاملة.