كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تحذيرات شديدة اللهجة وجهها ضابط كبير في قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، مؤكداً أن الواقع الميداني في قطاع غزة يتجه نحو مزيد من التعقيد والخطورة على القوات الإسرائيلية المتواجدة هناك، في ظل تصاعد نشاط الفصائل المسلحة.
قيود صارمة على قواعد إطلاق النار ورصد لمسلحي حماس
وأوضح الضابط، في تصريحات لنشرة الأخبار في القناة 14 الإسرائيلية، أن عناصر مسلحة تواصل اختراق ما يُعرف بـ “الخط الأصفر” وتنشط في المناطق الساحلية، في محاولة للتشكيك في فرض السيطرة الإسرائيلية على الميدان.
وأشار المصدر إلى أن القوات الميدانية ترصد بالفعل عناصر مسلحة تابعة لحركة حماس، إلا أن تعليمات فتح النار الحالية تفرض قيوداً مشددة؛ حيث لا تُتيح استهداف المسلحين في جميع الظروف، وتقتصر على حالات محددة يُشترط فيها تعمد المسلح عبور “الخط الأصفر”. ورداً على ذلك قال الضابط: “المنطقة تستيقظ من جديد، وهناك اختراقات متكررة للخط الأصفر دون إنفاذ للتعليمات.. نحدد هوية المسلحين في الميدان ويُمنع علينا تصفيتهم”.
محاولات لتغيير الحدود الميدانية وإزاحة “البراميل الصفراء”
وفي تفاصيل إضافية حول التكتيكات الميدانية، كشف الضابط الإسرائيلي عن قيام العناصر المسلحة بإزاحة “البراميل الصفراء”—وهي العلامات الفيزيائية المحددة للخط الأصفر في مناطق الشاطئ والبحر—بهدف تعديل حدود مناطق السيطرة الإسرائيلية بحكم الأمر الواقع.
وتعكس هذه التحركات أن القوات الميدانية أصبحت تواجه تحديات مزدوجة؛ لا تقتصر على خطر المواجهات المباشرة، بل تمتد إلى محاولات التسلل التدريجي وفرض واقع جديد عبر تحريك نقاط العلام الفاصلة.
استنفار أمني وتعديل الاستراتيجيات الدفاعية
وعلى خلفية هذه التطورات، تواصل المنظومة الأمنية الإسرائيلية تعزيز شبكات الدفاع ونقاط الاستطلاع، إلى جانب إعادة تحديث وتدقيق التعليمات الموجهة للقوات العاملة داخل القطاع. وتستند هذه الإجراءات إلى تقييمات تؤكد استمرار حركة حماس في امتلاك الدافعية والقدرة على تنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية رغم طول فترة الحرب.
كواليس الرفض الإسرائيلي لـ “وثيقة الـ 15 نقطة”
تأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع رفض إسرائيل لـ “وثيقة الـ 15 نقطة” الصادرة عن “مجلس السلام لغزة”، والتي قُدمت في إطار جهود التهدئة وتضمنت مقترحاً لإيقاف القتال مقابل تجريد حماس من السلاح. وأبدت القيادة الإسرائيلية تحفظات حادة على بنود الوثيقة لكونها تمسّ—بحسب تقييمها—بحرية عمل القوات وتضعف آليات المراقبة والسيطرة الميدانية.