جدد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، دعواته التحريضية والمثيرة للجدل، مطالباً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ خطوات حاسمة تقضي بتهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة بناء المستوطنات اليهودية، فضلاً عن فرض السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة والشاملة على القطاع.
دعوات لتهجير قسري واستيطان شامل
وفي تصريحات عكست توجهات اليمين الإسرائيلي المتطرف، شدد سموتريتش على أن الحل الحقيقي لإنهاء الصراع في قطاع غزة يكمن في إفراغه من سكانه العرب وتشجيع ما يصفه بـ ‘الهجرة الطوعية’، معتبراً أن إعادة الاستيطان الإسرائيلي في غزة تمثل ضرورة أمنية واستراتيجية لدولة إسرائيل تمنع أي تهديد مستقبلي قادم من القطاع.
فرض السيطرة العسكرية وإعادة تشكيل الواقع الأمني
كما دعا وزير المالية إلى إحكام القبضة الأمنية والعسكرية على كامل أراضي غزة دون التراجع أو القبول بأي تسويات سياسية قد تمنح الفلسطينيين حكماً ذاتياً أو نفوذاً في اليوم التالي للحرب، مشيراً إلى أن وجود الجيش الإسرائيلي يجب أن يكون دائماً ودون جدول زمني للانسحاب، وهو ما يضع الحكومة الإسرائيلية في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي.
انتقادات دولية ومخاوف من تقويض الاستقرار
تأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية والأممية من مخططات التطهير العرقي والتهجير القسري التي تحظرها القوانين والاتفاقيات الدولية. وتثير مثل هذه المطالب المتكررة من أعضاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي حفيظة العواصم الغربية والعربية، التي تؤكد مراراً رفضها القاطع لأي محاولات لتغيير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي لقطاع غزة أو إعادة احتلاله.