شهدت الأسواق المالية الأمريكية توترات حادة عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي) رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، في خطوة أشعلت مواجهة مباشرة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأدت إلى تراجع الأسهم وهبوط أسعار الذهب.
ترامب يهاجم قرار الفيدرالي ويدعو لخفض الفائدة سريعاً
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار الفيدرالي بشدة، ودعا في تغريدة له عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى خفض أسعار الفائدة بسرعة لتكون عند مستوى 1 بالمئة أو أقل. يأتي هذا الهجوم بعد ساعات قليلة من إعلان المصرف المركزي رفع الفائدة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
من جانبه، وصف البيت الأبيض القرار بأنه “مؤسف”. وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية، كوش ديساي، في تصريحات لشبكة “فوكس نيوز”، إن قرار رفع معدلات الفائدة لم يكن مدعوماً بمسوغات اقتصادية مقنعة على نحو خاص من وجهة نظر الإدارة، رغم الدعوات المتكررة التي أطلقها ترامب لخفض تكاليف الاقتراض.
تفاصيل قرار الفيدرالي الأمريكي ومواجهة التضخم
كان الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن عن رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، وذلك في إجماع من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وأوضح المصرف أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساعيه للسيطرة على التضخم المرتفع والعودة في وقت أقرب إلى هدفه البالغ 2%.
وفي مؤتمر صحفي، أكد رئيس الاحتياطي الفدرالي، كيفن وارش، أن تركيز الهيئة ينصب حاليا على مكافحة التضخم واستقرار الأسعار، مشيرا إلى أن التضخم لا يزال “مرتفعا أكثر مما ينبغي، وقد ظل كذلك لفترة طويلة جدا”. ويأتي هذا الرفع في ظل ضغوط تضخمية مستمرة ناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام بسبب تداعيات حرب إيران.
تأثيرات القرار على الأسهم وأسعار الذهب
على وقع هذه التطورات، انعكس القرار سلباً على الأسواق؛ حيث هبطت الأسهم الأمريكية، بينما عكست أسعار الذهب مسارها لتتراجع بأكثر من 1 بالمئة بعد تلميح المركزي الأمريكي بمزيد من الزيادات في تكاليف الاقتراض.
ونزلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% لتصل إلى 4240.1 دولار للأوقية، بعد أن كانت قد سجلت أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 4365.57 دولاراً. في المقابل، اختتمت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر التعاملات على ارتفاع بنسبة 1.3% لتستقر عند 4387.50 دولاراً للأوقية.