أكد سيادة الرئيس الفلسطيني في تصريحات حاسمة أن سياسات الاستيطان والضم الإسرائيلية باطلة وغير قانونية، ولن تنشئ حقاً لأحد على أرض دولة فلسطين، مشدداً على أن هذه الممارسات العبثية تقوض كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وتخالف القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
موقف حازم ضد محاولات تغيير الوضع القانوني
أوضح الرئيس أن الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوم بها سلطات الاحتلال، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومشاريع الضم، لن تنجح في تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. وبيّن أن هذه السياسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، مؤكداً صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الثابتة وفي مقدمتها حق إقامة دولته المستقلة.
ترحيب واسع بالبيان الدولي الرافض لمخطط E1
وفي السياق ذاته، رحب الرئيس بالبيان الدولي الصادر عن عدة عواصم عالمية والذي يرفض بشكل قاطع مخطط الاستيطان المعروف بـ “E1”. واعتبر سيادته أن هذا الموقف الدولي يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ردع سياسات الاحتلال، داعياً المجتمع الدولي إلى الانتقال من مربع بيانات الاستنكار إلى فرض خطوات عملية وعقوبات رادعة تمنع تنفيذ هذا المخطط الخطير الذي يهدف إلى فصل الضفة الغربية عن القدس وتقسيمها نهائياً.