واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد سياستها الممنهجة في إصدار أوامر الاعتقال الإداري الجائرة بحق المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة وضواحيها، دون توجيه تهم محددة أو إخضاعهم لمحاكمات عادلة. وفي هذا السياق، أصدرت محاكم الاحتلال العسكرية قرارات اعتقال إداري جديدة بحق خمسة معتقلين فلسطينيين من بلدات قطنة، الرام، ومخيم قلنديا، لمدد تتراوح بين أربعة وستة أشهر.
تفاصيل القرارات التعسفية بحق أسرى القدس
أفادت مصادر حقوقية تعنى بشؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال أصدرت قرارات اعتقال إداري جائرة بحق خمسة مقدسيين، وجاءت الأحكام على النحو التالي:
- تحويل المعتقل أيمن حوشية من بلدة قطنة للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.
- تحويل المعتقل إسماعيل طه من بلدة قطنة للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.
- تحويل المعتقل سامح أبو الحلاوة من مخيم قلنديا للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.
- تحويل المعتقل يوسف الخطيب من مخيم قلنديا للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.
- تحويل المعتقل نايف المهدي من بلدة الرام للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.
الاعتقال الإداري: جريمة مستمرة وخروج عن القوانين الدولية
تستغل سلطات الاحتلال قانون الطوارئ الموروث عن الانتداب البريطاني لتبرير جريمة الاعتقال الإداري، التي تتيح للاحتلال احتجاز الفلسطينيين بملفات سرية لا يسمح للمعتقل أو محاميه بالاطلاع عليها. وتأتي هذه القرارات الأخيرة لتؤكد استهداف الاحتلال المستمر لشباب القدس المحتلة وضواحيها بهدف ثنيهم عن الدفاع عن مقدساتهم وأراضيهم، وضمن سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها على القرى والمخيمات الفلسطينية.
نداءات حقوقية متواصلة لوقف المحاكم الصورية
تطالب المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية بشكل مستمر بإنهاء ملف الاعتقال الإداري، الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للمادة الـ 78 من اتفاقية جنيف الرابعة. وتواصل عائلات الأسرى مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتدخل والضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء معاناة أبنائهم، ووقف العمل بهذه السياسة التي تحرم مئات الأسرى من حريتهم دون أي مسوغ قانوني.