تصعيد جديد ضد الصحفيين الفلسطينيين
في خطوة تعسفية جديدة تستهدف حرية الصحافة وكلمة الحق، أفادت مصادر صحفية مطلعة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قراراً بتحويل الصحفي الفلسطيني البارز علاء الريماوي، المُنحدر من مدينة رام الله، إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر كاملة دون توجيه تهم رسمية أو عقد محاكمة عادلة.
استهداف ممنهج للرأي والكلمة الحرة
يأتي هذا الاعتقال الإداري بحق الزميل الريماوي ضمن سياسة ممنهجة تمارسها سلطات الاحتلال بحق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بهدف طمس الحقيقة وتكميم الأفواه وثنيهم عن أداء رسالتهم المهنية في نقل معاناة الشعب الفلسطيني وتوثيق الانتهاكات المستمرة بحقهم.
إدانات حقوقية ومطالبات بالإفراج الفوري
وقد قوبل هذا القرار بس موجة استنكار واسعة من قبل الهيئات الصحفية والحقوقية المحلية والدولية، التي طالبت بالتدخل الفوري والعاجل لضمان الإفراج الفوري عن الصحفي علاء الريماوي، وكافة الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، مؤكدة أن مواصلة استهداف الصحفيين تشكل انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية التي تكفل حرية العمل الصحفي وحماية الإعلاميين في مناطق النزاع.