الرئيس الفلسطيني يؤكد أن الاستيطان والضم باطلان قانونياً، ويجابهان رفضاً دولياً حاسماً لمخطط E1

في موقف حازم يؤكد ثبات الحق الفلسطيني ورفض كافة محاولات التغيير القسري للواقع الجغرافي والديموغرافي، شدد السيد الرئيس على أن سياسات الاستيطان والضم الإسرائيلية لن تنشئ حقاً قانونياً، ولن تنجح في تغيير الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة.

بطلان الإجراءات الأحادية أمام القانون الدولي

أكد سيادته خلال تصريحاته الأخيرة أن كافة المشاريع الاستيطانية التي تسعى سلطات الاحتلال لفرضها على الأرض تعود بالبطلان القانوني الكامل، مستندة إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي التي تعتبر الضم والاستيطان أعمالاً غير شرعية وانتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف.

ترحيب رئاسي بالبيان الدولي الرافض لمخطط E1

وفي السياق ذاته، رحب الرئيس بالبيان الدولي الصادر مؤخراً والذي يعبر عن موقف عالمي موحد ورافض لمخطط “E1” الاستيطاني الخطير. يهدف هذا المخطط الخبيث إلى عزل القدس الشرقية تماماً عن محيطها الفلسطيني وتقطيع أواصر الضفة الغربية، مما يقوض بشكل نهائي فرص تحقيق السلام العادل وشامل استناداً إلى حل الدولتين.

واختتمت القيادة الفلسطينية دعوتها المجتمع الدولي بالانتقال من مربع البيانات والإدانات إلى خطوات عملية جادة تفرض على دولة الاحتلال وقف سياساتها الاستيطانية فوراً، وتلزمها بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية حمايةً للأمن والسلم الإقليمي والعالمي.