شهدت بلدة دير الأسد الواقعة في منطقة الجليل، حالة من التوتر الشديد والمناوشات الميدانية بين المواطنين الفلسطينيين وقوات شرطة الاحتلال، وذلك على خلفية اتهامات وجهت للأجهزة الأمنية بمحاولة التضييق على الناخبين وعرقلة سير العملية الانتخابية في البلدة.
مضايقات في مراكز الاقتراع
نقلت مصادر محلية من داخل البلدة أن الاحتكاكات بدأت عقب ملاحظة المواطنين لإجراءات أمنية مشددة وغير مبررة أمام مراكز الاقتراع، اعتبرها الأهالي محاولة متعمدة لترهيب الناخبين العرب وتقليل نسبة المشاركة السياسية. وأفاد شهود عيان بأن الشرطة قامت بتقييد حركة التنقل في محيط الصناديق، مما أدى إلى تلاسن تطور إلى مواجهات بالأيدي.
ردود فعل غاضبة وتصعيد ميداني
أثارت هذه الممارسات موجة من الغضب الشعبي بين القيادات المحلية والنشطاء، الذين أكدوا أن عرقلة حق التصويت تندرج ضمن سياسة التهميش الممنهجة ضد المجتمع العربي في الداخل. وفي ظل استمرار المناوشات، دعت لجان شعبية المواطنين إلى التوافد بكثافة إلى مراكز الاقتراع لضمان ممارسة حقهم الدستوري وعدم الاستجابة لمحاولات الاستفزاز الأمنية.
تداعيات المشهد السياسي في الجليل
تأتي هذه الأحداث في وقت حساس تشهده المنطقة، حيث تمثل بلدات الجليل ثقلاً انتخابياً كبيراً. ويرى مراقبون أن هذه التوترات قد تنعكس على نسب التصويت النهائية، وسط مطالبات لجهات دولية وحقوقية بمراقبة التجاوزات التي ترتكبها السلطات بحق الأقلية العربية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
