أكد مسؤول بارز في تصريحات رسمية أن قرار تأجيل الاستحقاق الانتخابي المقبل لم يكن بدافع التراجع عن الالتزامات الديمقراطية، بل جاء كضرورة استراتيجية ملحة لتهيئة المناخ العام وإفساح المجال أمام إطلاق حوارات وطنية شاملة تجمع مختلف الأطياف والفاعلين السياسيين.
تهيئة الظروف السياسية والأمنية
وأوضح المسؤول أن التوجه نحو صناديق الاقتراع في ظل التباينات الراهنة قد يعيق تحقيق استقرار حقيقي ومستدام، مشيراً إلى أن الأولوية تقتضي حالياً نزع فتيل التوترات وتوفير الضمانات اللازمة لبيئة انتخابية عادلة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية بصدق ودون أي ضغوط جانبية.
حوار وطني جامع لبناء التوافقات
وشدد المتحدث على أن المرحلة الانتقالية الحالية تستوجب جلوس كافة القوى الوطنية على طاولة واحدة لصياغة رؤية مشتركة، مؤكداً أن الحوار المرتقب سيتناول الملفات الجوهرية لضمان قبول نتائج العملية الانتخابية من الجميع وتفادي أي انسداد سياسي مستقبلي قد يعرقل مسيرة البناء والتنمية.
واختتم المسؤول تصريحاته بالدعوة إلى انخراط مجتمعي وسياسي فاعل في المشاورات المقبلة، مؤكداً أن الموعد الجديد للاقتراع سيُعلن عنه فور التوصل إلى التوافقات الوطنية المنشودة التي تضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار.