في ظل تصاعد الانتهاكات المستمرة والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، وجهت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، دعوة صريحة وعاجلة لنشر قوات حماية دولية في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس. وأكدت ألبانيز أن هذه الخطوة باتت ضرورة قصوى ولا غنى عنها لحماية المدنيين الفلسطينيين في مواجهة بطش الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتصاعدة يومياً.
التزامات دولية مستندة إلى قرارات محكمة العدل الدولية
شددت المسؤولة الأممية على أن كافة دول العالم تقع عليها مسؤوليات قانونية وأخلاقية ملزمة، وذلك بموجب الرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو 2024. وأوضحت أن هذا الرأي يفرض على المجتمع الدولي التحرك الفوري والجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، والامتناع التام عن تقديم أي مساعدة أو دعم قد يساهم في إطالة أمد هذا الاحتلال أو استمراره.
مأزق مجلس الأمن والعجز الدولي
وفي سياق متصل، طرحت ألبانيز تساؤلات عميقة وحرجة حول جدوى وقدرة الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، متسائلة عما إذا كانت آلية “الاتحاد من أجل السلام” التابعة للجمعية العامة قادرة حقاً على كسر حالة الجمود السياسي الراهنة. يأتي هذا في وقت يعاني فيه مجلس الأمن الدولي من عجز تام ومستمر عن اتخاذ أي قرارات رادعة أو إجراءات فعلية بشأن الأزمة في غزة والضفة الغربية، نتيجة التعطيل المستمر واستخدام حق النقض “الفيتو” من قبل الولايات المتحدة.