دراسة إسرائيلية تحذر من توسع الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتعتبرها “جيشاً”

توسع أمني غير مسبوق للسلطة الفلسطينية

ألقى الرائد (احتياطي) المحامي موريس هيرش، مدير مبادرة المسؤولية والإصلاح في السلطة الفلسطينية التابعة للمركز الإسرائيلي للشؤون الخارجية والأمن (“JCFA”)، الضوء على ما وصفه بالتوسع الهائل والخطير في الهيكل الأمني التابع للسلطة الفلسطينية، وذلك خلال استضافته في برنامج “كان بي”.

مخالفة لاتفاقيات أوسلو وتدريبات عسكرية متقدمة

وأشار هيرش استناداً إلى دراسة أجرها إلى أن اتفاقيات أوسلو التاريخية نصت بوضوح على إنشاء قوة شرطة مدنية محدودة لا تتجاوز 12 ألف عنصر. إلا أن الواقع الحالي يشير، بحسب الدراسة، إلى وجود نحو 70 ألف فرد ضمن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. وادعى أن أعداداً من هؤلاء العناصر يتلقون تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد تشمل استخدام قذائف الـ RPG والمدفعية.

دعوات إسرائيلية للتقليص وتسليم السلاح

وفي سياق متصل، أكد هيرش أن هذه المعلومات الاستخبارية مدعومة ببيانات متاحة وأن الحكومة الإسرائيلية على علم تام بها. وشدد على أن بعض الأسلحة التي تفوق الحصص المقررة في اتفاقيات أوسلو قد جرى نقلها للسلطة عبر السنين بموافقة حكومات متعاقبة، رغم وجود حق النقض الإسرائيلي على تجنيد بعض العناصر. وختم بالدعوة إلى ضرورة إعادة حجم هذه الأجهزة الأمنية إلى الحدود المنصوص عليها في أوسلو ومطالبة السلطة بتسليم المعدات والأسلحة الزائدة.