دراسة إسرائيلية تحذر من توسع أجهزة الأمن الفلسطينية وتصفها بـ “جيش إرهاب”

توسع غير مسبوق في الأجهزة الأمنية الفلسطينية

كشفت دراسة حديثة أعدها الرائد (احتياطي) المحامي موريس هيرش، مدير مبادرة المسؤولية والإصلاح في السلطة الفلسطينية بمركز الشؤون الخارجية والأمن الإسرائيلي (“JCFA”)، عن توسع هائل في عديد وهيكلية الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، متجاوزة بكثير القيود التي فرضتها اتفاقيات أوسلو التاريخية.

اتهامات بتشكيل قوة عسكرية خارج اتفاق أوسلو

وأوضح هيرش خلال استضافته في برنامج “كان بي” أن الاتفاقيات السابقة نصت على إنشاء قوة شرطة مدنية لا تتجاوز 12 ألف عنصر، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى وجود نحو 70 ألف فرد ضمن قوات الأمن. وأشار إلى أن بعض هؤلاء العناصر يتلقون تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد تشمل استخدام المدفعية والقذائف وأسلحة الـ “آر بي جي”، واصفاً هذه القوات بأنها “جيش إرهاب بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.

مطالبات بإعادة هيكلة وتجريد من السلاح

وأضاف الباحث أن هذه المعطيات موثقة ومعلومة لدى الدوائر الإسرائيلية، مشيراً إلى أن بعض الأسلحة والمعدات التي تفوق الحصص المحددة في اتفاق أوسلو دخلت عبر سنوات سابقة، كما تم دمج مسلحين في الأجهزة الأمنية رغم الاعتراضات الإسرائيلية الرسمية. واختتم هيرش بالتأكيد على ضرورة خفض عديد هذه الأجهزة لتتوافق مع الشروط الأصلية لاتفاقيات أوسلو، مع المطالبة بتسليم الأسلحة الفائضة للسلطات الإسرائيلية.