بداية الأزمة عبر منصات التواصل الاجتماعي
تصدرت منصات التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الجدل الواسع عقب تداول منشور لشاب يُدعى أحمد فاروق، كشف فيه عن تنفيذ حملة أهلية في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة تهدف إلى فرض قيود على اللاجئين والمقيمين الأجانب. وأشار فاروق في منشوره إلى قيام مجموعة من أهالي المنطقة بالتفتيش عن تراخيص الإقامة وتسليم المخالفين للجهات المختصة، داعياً آخرين لحذو حذوه وتعميم التجربة في مناطق أخرى.
انقسام مجتمعي بين التأييد والرفض
أثار المنشور تفاعلات متباينة وانقساماً حاداً في الآراء بين رواد الفضاء الرقمي. فقد أبدى فريق من المؤيدين دعمهم لمثل هذه الخطوات، معتبرين أنها تمثل شكلاً من أشكال التعاون المجتمعي مع الأجهزة الأمنية لمواجهة المخالفات المرتبطة بالإقامة غير الشرعية وضبط الشارع.
الببعاد القانونية ودور المواطن
في المقابل، حذر التيار المعارض بشدة من هذه الممارسات، مؤكدين أن التحقق من هوية الأفراد وفحص أوراقهم الرسمية يعد اختصاصاً أصصياً وحصرياً للجهات الرسمية بالدولة وحدها. وشدد المعارضون على أن دور المواطن يقتصر حصراً على الإبلاغ عن أي اشتباه أو مخالفة قانونية للشرطة، محذرين من مخاطر قيام الأفراد بتوقيف الناس في الشوارع أو نصب أنفسهم جهات إنفاذ قانون بديلة، لما يمثله ذلك من تهديد للسلم الاجتماعي وسيادة القانون.