كشفت القناة 14 العبرية عن تفاصيل خطة أعدها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تهدف إلى فرض السيطرة والسيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية المحتلة، عبر إعادة هيكلة واسعة للصلاحيات الأمنية والإدارية وتقليص دور الجيش لصالح جهاز الشرطة وقوات ما يسمى بـ”حرس الحدود”.
توسيع الصلاحيات ونقل القواعد إلى مناطق (أ) و(ب)
وتقضي الخطة بتوسيع نفوذ الشرطة وقوات “حرس الحدود” في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بالتوازي مع نقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني من قيادة الجيش الإسرائيلي إلى جهاز الشرطة الخاضع مباشرة لوزارة بن غفير. وتشمل الخطة تدشين قواعد جديدة لقوات “حرس الحدود” داخل المدن والبلدات المصنفة (أ) و(ب) الخاضعة إدارياً وأمنياً للسلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقيات السابقة.
استهداف الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف
وبحسب ما أوردته القناة العبرية، فإن الخطة تتضمن تكثيف عمليات التفتيش والمداهمات والاعتقالات في المدن والقرى الفلسطينية، لا سيما في محافظة الخليل، بالإضافة إلى تصعيد ملاحقة النشطاء الفلسطينيين في مناطق جنوب الخليل. كما تمنح الخطة عناصر الأمن الإسرائيليين إذناً رسمياً بالدخول بأسلحتهم إلى داخل الحرم الإبراهيمي الشريف، في خطوة تنذر بتصعيد ديني وميداني خطير.
سحب صلاحيات الاعتقال الإداري من وزير الدفاع
وعلى الصعيد الإداري والتشريعي، تسعى الخطة إلى تجريد وزير الدفاع والجيش من صلاحيات إصدار أوامر الاعتقال والقيود الإدارية في الضفة الغربية ونقلها بالكامل إلى بن غفير وجهاز الشرطة التابع له، مما يعزز سطوته المباشرة على مجريات الميدان.
خطوة تمهيدية للضم وفرض السيادة
وكان بن غفير قد أعلن في وقت سابق موافقته المبدئية على تولي الشرطة ملف إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية، معتبراً ذلك خطوة محورية وتمهيداً استراتيجياً لفرض “السيادة الإسرائيلية” الرسمية والشاملة على الضفة، واشترط في الوقت ذاته إخضاع قيادة حرس الحدود والصلاحيات الإدارية كافة لسلطة وزارته بصورة كاملة.