وسط تعقيدات المشهد السياسي والميداني في قطاع غزة، وتوالي الأزمات الإنسانية العنيفة، تبرز مجدداً إلى الواجهة الدبلوماسية التفاهمات الإقليمية السابقة كإطار محتمل لوقف التدهور. وفي هذا السياق، جاء التأكيد الأخير على الالتزام بتنفيذ «اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة»، الذي تم توقيعه قبل عام برعاية إقليمية ودولية، ليعيد طرح التساؤلات حول مدى قابليتها للتطبيق الفعلي في ظل المعطيات الراهنة على الأرض.
سياق اتفاق شرم الشيخ: عام من التفاهمات المعطلة
يمثل اتفاق شرم الشيخ، الذي رعته أطراف إقليمية ودولية بارزة قبل عام، محاولة لصياغة تفاهمات أمنية وسياسية تهدف إلى خفض التصعيد وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في قطاع غزة. وتضمن الاتفاق آنذاك بنوداً تتعلق بوقف الإجراءات الأحادية، وتعزيز التنسيق المشترك، وفتح آفاق سياسية واقتصادية تخفف من وطأة الحصار المفروض على القطاع.
ورغم الزخم الدبلوماسي الذي رافق توقيع الاتفاق، إلا أن مرور عام كامل دون ترجمة حقيقية لمعظم بنوده على أرض الواقع يثير شكوكاً واسعة حول جدوى هذه اللقاءات. فالأوضاع الميدانية شهدت تصعيداً غير مسبوق تجاوز في حدته كافة التفاهمات السابقة، مما جعل الحديث عن الالتزام بالاتفاق يبدو كأنه محاولة دبلوماسية للحفاظ على شعرة معاوية بين الأطراف المعنية.
الفجوة بين التصريحات الدبلوماسية وواقع الميدان في غزة
يراقب الشارع الفلسطيني في قطاع غزة هذه التصريحات بنوع من التوجس والتشكيك؛ فالتجربة الطويلة مع الاتفاقيات السابقة تفيد بأن الفجوة تظل شاسعة بين ما يوقع في الغرف المغلقة وما يطبق على الأرض. فالاستيطان المستمر، والاقتحامات المتكررة، وتشديد الحصار على غزة، عوامل تقوض باستمرار أي فرص لنجاح تفاهمات شرم الشيخ أو غيرها.
ويشير مراقبون سياسيون لـ «غزة ماغ» إلى أن إعادة التأكيد على الالتزام باتفاق شرم الشيخ في هذا التوقيت بالذات قد تكون مناورة سياسية تهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي، أو محاولة من الأطراف الموقعة لإثبات حضورها الدبلوماسي في ظل غياب رؤية دولية واضحة وموحدة لحل جذور الصراع.
مستقبل التهدئة وإمكانية إحياء الاتفاق
إن إحياء اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة يتطلب ما هو أبعد من مجرد إعلان الالتزام اللفظي؛ إذ يستلزم الأمر إرادة سياسية حقيقية وضغوطاً دولية ملموسة على الأطراف التي تعرقل التنفيذ. وبدون آليات مراقبة دولية صارمة وجدول زمني محدد للتنفيذ، ستبقى هذه الاتفاقيات حبراً على ورق، عاجزة عن حماية المدنيين في غزة أو تغيير واقعهم المعيشي الصعب.
في النهاية، يظل قطاع غزة يترقب بحذر مآلات هذه التحركات الدبلوماسية، وسط قناعة شعبية متزايدة بأن التهدئة الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال ورفع الحصار الشامل والكامل، وليس عبر مسكنات دبلوماسية مؤقتة أثبتت الأيام عدم قدرتها على الصمود أمام اختبار الواقع المرير.