أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يلزم المؤسسة العسكرية وجيش الاحتلال بتقديم جدول زمني محدد وواضح لإنهاء العمليات العسكرية المستمرة في مخيمي جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، في خطوة غير مسبوقة تضع قيوداً قانونية على التحركات الميدانية الممتدة هناك.
خلفية القرار والالتماسات القانونية
جاء هذا التوجيه القضائي عقب سلسلة التماسات تقدمت بها مؤسسات حقوقية وممثلون عن السكان المحليين، طالبت بوقف العمليات الميدانية التي أدت إلى شلل واسع في الحياة المدنية وألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية. وطالبت المحكمة ممثلي الجيش والادعاء العام بتفسير الضرورات العملياتية وتحديد إطار زمني لانتهائها بدلاً من استمرارها كإجراءات مفتوحة الأجل دون سقف زمني محدد.
تداعيات إنسانية وتدمير للبنية التحتية
وتشهد مدينتا جنين وطولكرم ومخيماتهما منذ أسابيع حملات عسكرية متواصلة رافقها تجريف للطرقات الرئيسية وشبكات المياه والكهرباء، مما ضاعف من وطأة الأزمة الإنسانية وحاصر الآلاف من العائلات داخل أحيائهم. ويشكل هذا القرار القضائي ضغطاً إضافياً على قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، وسط ترقب لما سيتضمنه التقرير الزمني المزمع تقديمه للقضاة خلال الأيام القليلة المقبلة.