خلفيات الأزمة المصرفية
تتفاقم الأزمة المالية التي تواجه قطاع محطات المحروقات والغاز يوماً بعد يوم، في ظل استمرار القيود المفروضة من قبل المصارف على عمليات إيداع الأموال النقدية. وفي هذا السياق، كشف أمين سر نقابة أصحاب محطات الغاز، سعيد الجيعان، عن تعقيدات بالغة تواجه أصحاب المحطات عند محاولة تسوية فواتيرهم المالية لصالح هيئة البترول.
آليات معقدة وخسائر مادية مضاعفة
أوضح الجيعان أن البنوك تعتمد سياسة تقييدية تقضي بقبول إيداع نصف قيمة فاتورة هيئة البترول فقط. هذا الإجراء التعسفي يضع أصحاب المحطات أمام خيارات مكلفة ومعقدة، حيث يضطرون مرغمين إلى التوجه نحو محال صرافة العملات لشراء عملات أجنبية، وإيداعها في حساباتهم، ومن ثم تحويلها إلى عملة الشيكل الإسرائيلي لتغطية باقي المستحقات. هذه العملية المركبة تُكبّد القطاع خسائر مالية جسيمة نتيجة عمولات الصرافة وفروق أسعار العملات.
تهديد مباشر لاستمرارية قطاع الطاقة
وحذر أمين سر النقابة من أن استمرار هذه الأزمة دون ايجاد حلول جذرية وعاجلة من الجهات المختصة، سيؤدي حتماً إلى عرقلة عملية توريد المحروقات والغاز إلى الأسواق المحلية. وتأتي هذه التحذيرات لتدق ناقوس الخطر حول احتمالية وقوع شح في الإمدادات الحيوية، مما يتطلب تدخلاً سريعاً وفورياً من سلطة النقط والبنوك لتسهيل المعاملات المالية وإنقاذ قطاع المحروقات من تبعات هذه الخسائر المتراكمة.