مقدمة حول القرار الإسرائيلي وتداعياته السياسية
في خطوة تصعيدية جديدة تهدد بتقويض ما تبقى من فرص التسوية السياسية، أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، بشدة القرار الإسرائيلي القاضي بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات إلى الشرطة الإسرائيلية. وأكد الشيخ أن هذا الإجراء المرفوض يمثل محاولة سافرة لتكريس الضم غير الشرعي للضفة الغربية المحتلة.
بطلان الاستيطان وغياب السيادة
وشدد القيادي الفلسطيني على أن الاستيطان بجميع أشكاله، الاستيطاني والعشوائي، يعد غير شرعي وغير قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد بقطع الدابر أنه لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة منذ هزيمة العام 1967، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات الأحادية باطلة وغير معترف بها.
محاولة لفرض السيادة وتكريس الضم
واعتبر حسين الشيخ أن نقل الصلاحيات للشرطة الإسرائيلية ليس سوى محاولة جديدة وممنهجة لفرض السيادة الإسرائيلية على كامل أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. محذراً من أن هذه السياسات تهدف إلى تكريس الضم غير الشرعي للأرض الفلسطينية وتقويض حل الدولتين، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الفورية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.