تصعيد بين بن غفير والقضاء الإسرائيلي
في تطور جديد يعكس حالة الانقسام داخل المؤسسة الإسرائيلية، هاجم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قرار المحكمة العليا القاضي بالسماح باستئناف زيارات الأسرى. ووصف بن غفير القرار بأنه “ضربة مباشرة للردع الأمني” الذي تسعى وزارته لترسيخه.
مزاعم بشأن تقليص العمليات
واعتبر الوزير المتطرف أن سياسات تشديد ظروف الاعتقال التي تبنتها وزارته ساهمت بشكل فعال في خفض وتيرة العمليات بنسبة 75%، مؤكداً أن التدخل القضائي يعيد الأمور إلى المربع الأول.
اتهامات للمحكمة
لم تتوقف انتقادات بن غفير عند هذا الحد، بل اتهم المحكمة العليا بأنها تحولت إلى “عنوان لاستئنافات أعداء إسرائيل”، مشدداً على أن هذه القرارات تضعف قبضة السلطات الأمنية على السجون وتؤثر سلباً على الأمن القومي العام.