أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء وحدة متخصصة ومجهزة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك داخل منشأة أمنية تقع في وسط إسرائيل، في خطوة تصعيدية جديدة تعكس التوجهات اليمينية المتطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية.
خطوة تصعيدية وتجهيزات ميدانية
وأكد بن غفير في تصريحاته أن أعمال التجهيز والإنشاء بدأت بالفعل لتجهيز البنية التحتية اللازمة لهذه الوحدة داخل المنشأة المحددة، زاعماً أن تطبيق عقوبة الإعدام على من وصفهم بـ’مرتكبي العمليات’ يمثل مطلباً حيوياً ورادعاً أساسياً وفق رؤيته السياسية والأمنية.
مسار التشريع والتحديات القانونية
تأتي هذه التحركات بالتزامن مع مساعي الائتلاف الحاكم في الكنيست الإسرائيلي للدفع بمشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى والمنفذين الفلسطينيين، وهو المشروع الذي يواجه انتقادات واسعة واعتراضات على الصعيدين القانوني والدولي، لما يحمله من انتهاكات صارخة للأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحماية أسرى الحرب.
تحذيرات من تداعيات القرار
حذرت هيئات حقوقية ومؤسسات تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين من خطورة هذه الخطوة، معتبرة أن إعلان بن غفير يمثل تصعيداً غير مسبوقاً وانتقالاً نحو مأسسة عمليات القتل والإعدام الممنهج، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتدخل العاجل لوقف هذه المخططات التي تنذر بمزيد من التوتر والانفجار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.