تقلص خطير في المساحات المتاحة
في مشهد يعكس قسوة إجراءات السيطرة والتوسع الاستيطاني، كشف رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا، عن تراجع مساحة الأراضي المتبقية تحت تصرف أهالي القرية لتصل إلى نحو 900 دونم فقط، وذلك من إجمالي المساحة الأصلية للقرية البالغة نحو 43 ألف دونم.
تداعيات جغرافية واقتصادية قاسية
وأوضح أبو عليا أن المساحات الواسعة التي جرى الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين أدت إلى خنق القرية تماماً، وحرمان المزارعين ورعاة الأغنام من مصدر رزقهم الرئيسي، مما يعرض النسيج الاقتصادي والاجتماعي لأهالي المغير لخطر حقيقي ومستدام نتيجة الحصار الجغرافي المفروض عليهم.
نداءات للتدخل الفوري
وتأتي هذه التطورات الميدانية لتدق ناقوس الخطر حول مستقبل الوجود الفلسطيني في المناطق الريفية المستهدفة بالتصنيف والملاحقة، وسط مطالبات شعبية ورسمية بضرورة التدخل العاجل لوقف سياسات مصادرة الأراضي وتوفير الحماية اللازمة للسكان المحليين.