أزمة مالية غير مسبوقة تهدد استمرارية الخدمات الأساسية
في تصريحات تعكس عمق الأزمة الاقتصادية، أكد وزير المالية أن التعهدات الدولية الحالية لا تزال دون المستوى المطلوب ولا توفر شبكة الأمان الكافية للبلاد، مشدداً على الحاجة الملحة إلى “دعم غير طبيعي” عاجل لتمكين المؤسسات الحكومية من الصمود والاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للمواطنين.
معركة شهرية لتأمين الرواتب
وأوضح الوزير أن الحكومة تخوض معركة حقيقية وصعبة مع بداية كل شهر لمجرد تأمين جزء من رواتب الموظفين العموميين وتمويل الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، في ظل شح الموارد المالية وتراجع الإيرادات العامة، مما يضع الجهاز الإداري للدولة أمام تحديات وجودية تهدد بانهيار القطاعات الحيوية.
دعوات لتحرك دولي جاد
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية والخدمية، مما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً يتجاوز الوعود التقليدية إلى دعم مالي مباشر وفعال، يضمن استمرار الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويحول دون تفاقم الأزمة الإنسانية المرتبطة بتعطل المرافق العامة.