أعلن وزير المالية في تصريحات صحفية حديثة أن القراءة الدقيقة للمؤشرات والبيانات الاقتصادية الحالية تشير إلى احتمالية بدء انحسار الأزمة المالية الراهنة بشكل تدريجي، متوقعاً استمرار هذا المسار الإيجابي حتى نهاية العام الجاري.
مؤشرات واعدة نحو التعافي الاقتصادي
وأوضح الوزير أن التحسن الملحوظ في الأداء المالي يعود إلى حزمة السياسات والإصلاحات النقدية والمالية التي تم تبنيها مؤخراً لامتصاص الصدمات وتحقيق الاستقرار في الأسواق. وأشار إلى أن حركة التدفقات النقدية ومعدلات التضخم تظهر بوادر استقرار تدريجي يعزز من ثقة المستثمرين والأسواق المحلية والدولية.
خطة زمنية لتجاوز التحديات المالية
وشدد الوزير على أن التعافي سيكون مساراً تدريجياً يتطلب تضافر الجهود ومواصلة ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات لدعم القطاعات الإنتاجية. وأكد أن الحكومة تتابع عن كثب كافة المتغيرات لضمان تحقيق الأهداف المستهدفة والوصول إلى الاستقرار المالي المنشود قبل حلول العام الجديد.