أكد وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة عازمة على المضي قدماً في فرض أقصى درجات الضغط المالي والاقتصادي على طهران، مشيراً إلى أن الإجراءات الحالية والمقبلة ستجعل العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران هي الأكبر والأشد في التاريخ المعاصر.
استراتيجية شاملة لتجفيف المنابع المالية
أوضح وزير الخزانة في تصريحات صحفية أن الإدارة الأمريكية تعمل بالتنسيق مع حلفائها الدوليين على إحكام السيطرة على كافة القنوات غير المشروعة التي تعتمد عليها إيران في تمويل أنشطتها وتجاوز العقوبات الدولية. وأكد أن حزمة الإجراءات تستهدف بشكل مباشر قطاعات النفط والبتروكيماويات، إلى جانب الشبكات المالية والمصرفية التي تسهل المعاملات الخارجية لطهران.
تداعيات مرتقبة على الاقتصاد الإيراني
ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذا التصعيد يضع الاقتصاد الإيراني أمام تحديات غير مسبوقة، في ظل معاناته من معدلات تضخم مرتفعة وتراجع قياسي في سعر صرف العملة المحلية. ومن المتوقع أن تسفر الإجراءات الأمريكية الصارمة عن شل حركة التبادل التجاري وتضييق الخناق على مبيعات الخام الإيراني في الأسواق العالمية.
تحذيرات حازمة للشركات والمؤسسات الدولية
وشددت وزارة الخزانة الأمريكية على أن واشنطن لن تتردد في ملاحقة ومعاقبة أي شركات أو مؤسسات مالية دولية تثبت مشاركتها في مساعدة طهران على الالتفاف على منظومة العقوبات المفروضة، داعية الشركاء التجاريين حول العالم إلى الامتثال الكامل للمعايير الرقابية الدولية لتجنب الوقوع تحت طائلة الإجراءات العقابية الأمريكية.