التزام حكومي بحماية المستهلك وتعزيز الطاقة النظيفة
أكد وزير الاقتصاد أن الدور الأساسي للحكومة يكمن في حماية المستهلك في قطاع السيارات الحديثة، مشدداً على وجود التزامات صارمة مفروضة على الوكلاء تشمل الصيانة، الكفالة، توفير قطع الغيار الأصلية، وخدمات ما بعد البيع لضمان حقوق المواطنين.
لا توجه لرفع الضرائب على السيارات الكهربائية
وفي رد حاسم على الشائعات المتداولة، أوضح الوزير أنه لا يوجد على أجندة الحكومة أو طاولتها في الوقت الراهن أي توجه لرفع الضرائب على السيارات الكهربائية أو فرض أعباء إضافية على المواطنين، داعياً إلى تبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في قطاع النقل.
استراتيجية وطنية لخفض الانبعاثات وفاتورة المحروقات
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تشجع بقوة استغلال الطاقة الخضراء المتجددة بهدف رئيسي يتمثل في تخفيض فاتورة المحروقات على كاهل الدولة والمواطن، فضلاً عن الحد من الانبعاثات الحرارية والحفاظ על البيئة، في إطار خطة شاملة لتحقيق التنمية المستدامة.