خطوة تنظيمية لحماية مستخدمي الشوارع
في ظل الانتشار الواسع غير المضبط للدراجات والسكوترات الكهربائية في مختلف أرجاء الوطن وما نتج عنه من آثار سلبية على سلامة المشاة والمركبات، أعلنت وزارة النقل والمواصلات عن مشروع قانوني جديد يهدف إلى تنظيم وترخيص هذه وسائل النقل الخفيفة، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق.
أبرز بنود مشروع النظام الجديد
أوضح مدير عام سلطة الترخيص بوزارة النقل والمواصلات، عبد الرحمن زيدان، أن النظام الجديد يضع شروطاً صارمة لاستخدام هذه الدراجات، أبرزها تحديد السن القانوني للقيادة بـ 16 عاماً كحد أدنى، مع ضرورة إحضار إذن خطي من ولي الأمر، والالتزام التام بتوفير وسائل الأمان والسرعة القصوى المحددة.
قواعد المرور والاصطفاف
يُلزم النظام الجديد السائقين بالسير في أقصى يمين الطريق في حال غياب المسارات المخصصة للدراجات. كما يحدد أماكن معينة لاصطفافها في المناطق الحيوية مع وضع ضوابط لمدة الوقوف، إضافة إلى إقرار ترخيص رسمي للدراجات المستخدمة في خدمات التوصيل السريع.
عقوبات صارمة وموعد التنفيذ
شدد النظام على حظر قيادة الدراجات النارية دون رخصة قيادة، وتطبيق ذات الإجراءات القانونية المتبعة مع سائقي المركبات التقليدية على الطرق. ومن المتوقع أن يدخل هذا النظام الحيوي حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة بالشراكة مع الهيئات المحلية.