التزام حكومي بحقوق العاملين
أكدت وزارة المالية أن بقية المستحقات القائمة للموظفين تظل ذمة مالية ثابتة لصالحهم، مشددة على حرص الحكومة التام على الإيفاء بهذه التزامات في أقرب فرصة ممكنة.
تحديات السيولة والخيارات المتاحة
وأوضحت الوزارة في بيانها أن عملية صرف هذه المستحقات المرتقبة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحسن المؤشرات المالية وتوفر الإمكانيات اللازمة، مؤكدة أن الجهود متواصلة لتجاوز الظروف الاقتصادية الراهنة.
طمأنة الموظفين
يأتي هذا التأكيد ليقطع دابر الشائعات ويطمئن جموع العاملين في القطاع الحكومي بأن حقوقهم محفوظة بالكامل، ولن يتم التنازل عنها مهما كانت التحديات المالية الحالية.