جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، تأكيدها الثابت والمطلق على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن شمولية الاقتراع في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة تمثل ركيزة أساسية لا تنازل عنها لوحدة العملية الديمقراطية وسلامتها السياسية.
وحدة العملية الانتخابية والسيادة الوطنية
وأوضحت اللجنة التنفيذية، في بيان رسمي، أن عقد الاستحقاق التشريعي تحت مظلة الولاية القانونية الكاملة لدولة فلسطين هو شرط دستوري ووطني لحماية الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، معتبرة أن أي محاولة لاستثناء القدس الشرقية أو فصل غزة والضفة تهدف إلى تكريس التقسيم الجغرافي والسياسي المفروض من الاحتلال.
توجيهات للجنة الانتخابات المركزية
وفي سياق متصل، وجهت اللجنة التنفيذية دعوة صريحة ومباشرة إلى لجنة الانتخابات المركزية للشروع الفوري في اتخاذ الإجراءات والتدابير الفنية واللوجستية كافة لإنجاز الانتخابات بالتزامن بين المحافظات الشمالية والجنوبية والعاصمة المحتلة، ورفع تقرير مفصل يحدد المتطلبات العملية والميدانية لضمان سير العملية بسلاسة وشفافية.
ويأتي هذا الموقف ليؤكد جاهزية القيادة الفلسطينية للذهاب نحو صناديق الاقتراع وتجديد الشرعيات والمؤسسات التمثيلية، شريطة ضمان مشاركة أهالي القدس الشرقية تصويتاً وترشيحاً، تماشياً مع الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة.