أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن التوصل إلى تفاهمات مع ما يُعرف بـ “مجلس السلام بغزة” تقضي بتشكيل فريقي عمل مشتركين للتعامل مع ملفات أمنية وإنسانية ملحة في قطاع غزة، في خطوة تأتي في ظل تعقيدات المشهد الميداني والسياسي الراهن.
مساران متوازيان: الأمن والخدمات الإنسانية
ووفقاً للبيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء، فإن الاتفاق يرتكز على مسارين رئيسيين؛ حيث سيختص فريق العمل الأول بملف الترتيبات الأمنية ونزع السلاح في قطاع غزة، بهدف وضع آليات تضمن إنهاء المظاهر المسلحة وفق الرؤية الإسرائيلية المطروحة لإدارة المرحلة المقبلة.
في المقابل، سيتولى فريق العمل الثاني معالجة الملفات الإنسانية والبيئية الحيوية، مع التركيز المباشر على قضايا البنية التحتية الأساسية مثل معالجة شبكات الصرف الصحي، توفير المياه النظيفة الصالحة للشرب، وتحسين منظومة الصحة العامة لسكان القطاع الذين يعانون من تدهور غير مسبوق في الخدمات الطبية والبيئية.
أولوية الاستقرار الصحي والبيئي
وتأتي هذه التحركات وسط تحذيرات متكررة من منظمات دولية وأممية من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، لا سيما مع انهيار شبكات الصرف الصحي وتلوث مصادر المياه، مما يهدد بانتشار الأوبئة والأمراض المعدية بين ملايين السكان. ويُنظر إلى تخصيص فريق للصحة العامة والمياه كخطوة ضرورية لاحتواء التداعيات البيئية الكارثية.
ولم يكشف البيان عن تفاصيل إضافية بشأن الإطار الزمني لبدء عمل الفريقين أو الآليات الميدانية والتنفيذية التي سيتم اعتمادها على الأرض لتطبيق هذه البنود، في وقت تترقب فيه الأطراف الإقليمية والدولية مآلات هذه التفاهمات ومدى قابليتها للتطبيق في ظل التحديات الميدانية المستمرة.