أكد مكتب إعلام الأسرى في أحدث تقاريره الإحصائية أن عدد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتفع ليصل إلى 119 أسيرًا. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تصعيد إسرائيلي ممنهج وإصدار أحكام جائرة بحق المعتقلين الفلسطينيين عبر المحاكم العسكرية التي تفتقر لأدنى مقومات المحاكمة العادلة.
تصعيد في الأحكام القاسية والمعتقلات
وأوضح المكتب أن سلطات الاحتلال تستخدم الأحكام المؤبدة كأداة للعقاب الجماعي والانتقام السياسي ضد الفلسطينيين، حيث يُحكم على الأسير بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لعدة مرات متكررة بناءً على لوائح اتهام تتعلق بمقاومة الاحتلال. وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع يعكس سياسة إسرائيلية ثابتة تهدف إلى تغليظ العقوبات وحرمان الأسرى من حريتهم للسنوات طويلة دون مراعاة للقوانين والمواثيق الدولية.
ظروف إنسانية وصحية بالغة القسوة
وتعيش هذه الفئة من الأسرى ظروفًا واعتقالية معقدة للغاية داخل السجون، حيث يتعرضون لسياسات العزل الفردي والجماعي، وحرمانهم من الزيارات العائلية لفترات ممتدة، فضلاً عن الإهمال الطبي المتعمد الذي يهدد حياة العشرات منهم، لا سيما أولئك الذين أمضوا عقودًا طويلة خلف الأسطار وتدهورت حالتهم الصحية بشكل حرج.
دعوات لموقوف دولي وحقوقي عاجل
من جانبها، جددت المؤسسات الحقوقية والأنشطة المدافعة عن حقوق الأسرى مطالبتها للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العالمية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصلب الأحمر، بالتدخل العاجل لوقف السياسات الانتقامية الممارسة بحق الأسرى الفلسطينيين. وأكدت أن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية للاحتلال غير قانونية وتتطلب تحركًا فوريًا لمساءلة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الحركة الأسيرة.