أفادت مصادر قضائية في العاصمة السورية بأن محكمة الجنايات وجهت اتهامات مباشرة إلى وسيم الأسد، تفيد بضلوعه في تأسيس وإدارة تشكيلات ومجموعات مسلحة خارج إطار القانون، وتقديم الدعم اللوجستي والمالي الكامل لها.
تفاصيل لائحة الاتهام وتأمين التمويل والتسليح
ووفقاً للبيانات الصادرة عن المحكمة، فإن التهم الموجهة تشمل تجنيد عناصر ضمن مجموعات مسلحة لقاء رواتب ومخصصات مالية شهرية، بالإضافة إلى تأمين شحنات من الأسلحة والذخائر والمعدات اللازمة لتمكين هذه المجموعات من فرض نفوذها والقيام بأنشطة غير مشروعة تقوض الأمن والاستقرار.
الإجراءات القضائية وملاحقة التشكيلات غير الشرعية
وتأتي هذه التطورات في إطار فتح ملفات المجموعات المسلحة غير النظامية وملاحقة المتورطين في إنشاء كيانات موازية أو استغلال النفوذ لتسيير أعمال خارجة عن القانون، حيث أكدت الهيئات القضائية متابعة الإجراءات ومحاسبة جميع المتورطين استناداً إلى نصوص القانون الجزائي ومكافحة الجرائم المنظمة.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة مزيداً من الكشف عن تفاصيل ومصادر التمويل والجهات المتعاونة مع هذه التشكيلات، في ظل مساعٍ قضائية وأمنية لضبط السلاح غير المرخص ومحاصرة شبكات التمويل غير الشرعية.