في خطوة تعكس حجم الاستقطاب السياسي المتزايد في الولايات المتحدة حول القضية الفلسطينية وحرية التعبير، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون جديداً يقضي بفرض عقوبات مالية وإدارية صارمة على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التي تتبنى مواقف مقاطعة لإسرائيل أو تشارك في حملات سحب الاستثمارات منها.
تفاصيل التصويت والدلالات السياسية للمشروع
صوت لصالح مشروع القانون 237 عضواً مقابل معارضة 168 آخرين، في جلسة شهدت نقاشات حادة بين مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين. ويعكس هذا الانقسام بوضوح الصراع المحتدم داخل الأوساط السياسية الأمريكية بشأن اتساع رقعة الاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومحاولات تقييد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).
استهداف الحراك الطلابي وحرية التعبير في أمريكا
يأتي هذا القانون كأحدث إجراء تشريعي يستهدف الحراك الطلابي المتصاعد في كبرى الجامعات الأمريكية مثل كولومبيا، وهارفارد، وييل، والتي شهدت مخيمات تضامنية واسعة مع قطاع غزة. ويهدف القانون الجديد إلى حرمان الجامعات التي تقاطع إسرائيل من التمويل الفيدرالي، وهو ما يراه مراقبون ومدافعون عن حقوق الإنسان محاولة لترهيب المؤسسات الأكاديمية وقمع حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي المكفول بالدستور الأمريكي.
ردود أفعال متباينة ومستقبل القانون في الكونغرس
بينما رحبت المنظمات الداعمة لإسرائيل بهذا القرار واعتبرته خطوة ضرورية لمكافحة ما أسمته “معاداة السامية” في الحرم الجامعي، نددت جماعات حقوقية وأكاديمية بالقانون، معتبرة إياه سابقة خطيرة تهدد الاستقلال الأكاديمي وتصادر الرأي الآخر. ومن المقرر أن ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن يواجه معركة تشريعية شرسة قبل أن يصبح ساري المفعول بشكل نهائي.