في توقعات اقتصادية بارزة تعكس تحولاً ملموساً في المشهد الاقتصادي الإقليمي، كشف صندوق النقد الدولي عن مؤشرات واعدة تخص المستقبل الاقتصادي للجمهورية العربية السورية، مؤكداً أن الاقتصاد السوري يتجه لتسجيل أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2026.
وتشير التقديرات الحديثة الصادرة عن الصندوق إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا سيتجاوز حاجز 10% خلال العام الجاري، مما يضع البلاد في صدارة الاقتصادات الإقليمية من حيث سرعة التعافي وتصاعد وتيرة النمو الاقتصادي.
دوافع القفزة الاقتصادية المرتقبة
تأتي هذه التوقعات السامية متأثرة بعدة عوامل هيكلية واستثمارية، في مقدمتها انطلاق مشاريع إحياء البنية التحتية والبدء الفعلي في عمليات إعادة الإعمار، إضافة إلى عودة النشاط تدريجياً لقطاعات حيوية كالصناعة والزراعة والتجارة البينية. كما يمثل هذا النمو استجابة لعودة تدفق رؤوس الأموال وتحسن حركة التجارة الإقليمية.
القراءة الاقتصادية والتحديات المستمرة
ويرى المحللون الاقتصاديون أن تسارع معدل النمو لتجاوز 10% يعود جزئياً إلى التأثير الحسابي للنمو القادم من قاعدة اقتصادية منخفضة بعد سنوات من الانكماش. وعلى الرغم من المظاهر الإيجابية لهذه التوقعات، إلا أن الاقتصاد السوري لا يزال يواجه تحديات جوهرية تتطلب سياسات مالية ونقدية حصيفة لضمان استدامة النمو، وفي مقدمتها احتواء التضخم، وتأمين تمويل طويل الأجل، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
رؤية مستقبلية نحو الاستقرار
يُمثل تسجيل سوريا لأعلى معدل نمو بالمنطقة خطوة محورية نحو إعادة اندماجها في المنظومة الاقتصادية الإقليمية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين وشركاء التنمية للإسهام في تعزيز مرحلة التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة.