
شروط جديدة تعيد رسم خريطة الائتلاف الحكومي
في خطوة تصعيدية تعكس حجم النفوذ المتنامي لليمين المتطرف في إسرائيل، وضع وزير الأمن القومي المنتهية ولايته، إيتمار بن غفير، حزمة من الشروط المعقدة والصارمة للدخول في أي حلف حكومي مقبل مع رئيس الوزراء بنيامتن نتنياهو. تأتي هذه الشروط لتضع مستقبل الائتلاف الحكومي على المحك، في ظل مطالب أمنية وسياسية بالغة الحساسية.
أبرز الشروط الأمنية والسياسية
تضمنت قائمة شروط بن غفير بنوداً مثيرة للجدل على المستويين الداخلي والخارجي، أبرزها المطالبة بتسلم وزارة الجيش الإسرائيلي، إلى جانب العمل على تشجيع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية. كما طالب بإنهاء ما وصفه بـ«مفهوم الاحتواء»، ونزع سلاح السلطة الفلسطينية، واعتقال مسؤولين كبار يتهمهم بدعم ما يسمى بـ«الإرهاب».
دعم المؤسسة العسكرية وتغيير قواعد اللعبة
ولم تتوقف شروط بن غفير عند هذا الحد، بل شملت أيضاً الجانب الميداني عبر المطالبة بتغيير تعليمات إطلاق النار ومنح الجنود الإسرائيليين غطاءً قانونياً وميدانياً أوسع، إضافة إلى حوافز مالية واجتماعية تتضمن رفع رواتب الجنود ومنح المقاتلين أراضٍ مجانية، مما يعكس رغبة واضحة في عسكرة المشهد السياسي والميداني بشكل كامل.
