خطط مالية مثيرة للجدل في حكومة الاحتلال
في خطوة تصعيدية جديدة تؤجج التوترات الاقتصادية والسياسية، كشف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن نبيته إنشاء آلية مالية حكومية تهدف إلى تعويض شركات المستوطنات التي تعرضت أو ستتعرض لعقوبات دولية فرضتها عواصم عالمية بسبب الانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية المحتلة.
اقتطاع أموال السلطة الفلسطينية لتغطية الخسائر
وبحسب التصريحات، تعتمد الخطة المثيرة للجدل على اقتطاع مبالغ مالية ضخمة من أموال الضرائب وعائدات المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية، لتحويلها بشكل مباشر لتغطية خسائر الكيانات الاستيطانية. ويثير هذا التوجه مخاوف واسعة من تعميق الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها السلطة، فضلاً عن تحدي القرارات والمواقف الدولية المناهضة للاستيطان.
تداعيات دولية ومحلية مرتقبة
تأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على حكومة تل أبيب لوقف التمدد الاستيطاني ومعاقبة الجهات المتورطة في العنف ضد الفلسطينيين. ويرى خُبراء اقتصاد وسياسة أن هذه الآلية قد تفتح باباً لمزيد من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية ضد إسرائيل، نظراً لانتهاكها الصريح للقوانين الدولية التي تعتبر الاستيطان بأكمله غير شرعي.