خطوة تصعيدية جديدة لتمويل الاستيطان
في خطوة تعكس تحدياً سافراً للقوانين والقرارات الدولية، أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن نيته إنشاء آلية مالية متكاملة تهدف إلى تعويض شركات المستوطنات التي تتضرر جراء فرض عقوبات دولية عليها. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الغضب العالمي ضد التوسع الاستيطاني وسياساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اقتطاع أموال السلطة الفلسطينية
وأوضح سموتريتش أن الميزانية المخصصة لتعويض هذه الشركات لن تأتي من خزينة الدولة العامة فحسب، بل سيتم تمويلها بشكل مباشر من خلال اقتطاع أموال ضرائب المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية. تعتبر هذه الخطوة قرصنة مالية جديدة تزيد من الخناق المالي المفروض على السلطة الفلسطينية، مما ينذر بتداعيات اقتصادية وإنسانية وخيمة.
تداعيات العقوبات الدولية والتحدي الإسرائيلي
تأتي هذه التحركات الإسرائيلية في أعقاب فرض عدة دول غربية ودولية عقوبات قاسية على شخصيات وكيانات استيطانية متورطة في أعمال عنف وانتهاكات ضد الفلسطينيين. ومن خلال هذه الآلية، تسعى الحكومة الإسرائيلية لتفريغ العقوبات الدولية من مضمونها وحماية الاقتصاد الاستيطاني على حساب الحقوق والمقدرات الفلسطينية.