أصدرت كل من فرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا، وألمانيا بياناً مشتركاً أدانت فيه بشدة الخطوة الإسرائيلية الأخيرة المتمثلة في طرح مناقصات وعطاءات جديدة لتنفيذ المشروع الاستيطاني المثير للجدل المعروف باسم «إي 1» (E1) في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذا التوجه «غير مقبول على الإطلاق» ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
تهديد مباشر لحل الدولتين
وأكدت الدول الأوروبية الأربع في بيانها أن تنفيذ مخطط البناء في منطقة «إي 1» يمثل تهديداً جسيماً لفرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، حيث يؤدي عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني إلى تقسيم الضفة الغربية إلى شطرين منفصلين، مما يقوض بشكل عملي إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة ضمن إطار حل الدولتين.
دعوات للتراجع والالتزام بالقانون الدولي
وشدد البيان المشترك على ضرورة امتثال الحكومة الإسرائيلية للقرارات الدولية ذات الصلة، وحثها على التراجع الفوري عن هذه القرارات الأحادية التي تزيد من حدة التوتر في الأراضي المحتلة. وجددت العواصم الأوروبية التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1967 تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسية في طريق السلام العادل والشامل.