
مخطط تصعيدي جديد لتهجير سكان قطاع غزة
في تصعيد سياسي يثير موجة واسعة من الجدل الدولي والإقليمي، كشف الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير عن خطة تفصيلية تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة بشكل كامل على مراحل زمنية محددة. وتتضمن الخطة تهجير نحو 250 ألف فلسطيني خلال السنة الأولى وحدها، لتتوسع وتيرة التهجير لتشمل نحو 1.86 مليون شخص على مدار سبع سنوات.
وجهات محددة وتكلفة مالية باهظة
وأشار بن غفير في خطته إلى عدة دول كوجهات محتملة لاستقبال المهجارين، من بينها تركيا وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية، إضافة إلى عدد من الدول العربية. وعلي صعيد التمويل، اقترحت الخطة رصد ميزانية إسرائيلية أولية تقدر بنحو 10 مليارات شيقل، مع إطار مالي قد يتخطى 50 مليار شيقل، مع الاعتماد على مساهمات دولية وعقد اتفاقات ثنائية مع الدول المستقبلة.
آلية تنفيذ عبر وزارة مخصصة للهجرة
ولضمان تنفيذ هذا المخطط المثير للجدل، اقترح بن غفير استحداث وزارة خاصة تُطلق عليها تسمية «الهجرة الطوعية». وتضم هذه الوزارة المقترحة وزيراً، ومديراً عاماً، وميزانية مستقلة، وصلاحيات واسعة، إلى جانب فريق تفاوض دولي وجهاز تنفيذ مستقل يتابع تفاصيل نقل السكان وتوطينهم خارج الأراضي الفلسطينية، وسط رفض حقوقي ودولي واسع لهذه المقترحات التي تناقض القوانين الدولية.
