كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، نقلاً عن مصدرين أمنيين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز حالياً نحو 1700 جثمان لشهداء، ينتمي معظمهم إلى الشعب الفلسطيني. ويأتي هذا الكشف ليسلط الضوء مجدداً على واحدة من أكثر القضايا الإنسانية والحقوقية تعقيداً وحساسية في الصراع العربي الإسرائيلي.
دوافع أمنية وسياسة المساومة
وفقاً لما أوردته المصادر، فإن كلاً من جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) يدعمان بقوة الاستمرار في احتجاز هذه الجثامين وعدم تسليمها لعائلاتها. وتعود ذريعة المؤسسة الأمنية إلى التحسب لسيناريوهات مستقبلية قد تشمل وجود أسرى أو مفقودين إسرائيليين، حيث تُستخدم هذه الجثامين كأوراق ضغط ومساومة في أي مفاوضات تبادل قد تُعقد لاحقاً.
انتهاك للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية
تثير هذه السياسة موجة عارمة من الاستنكار لدى المنظمات الحقوقية والدولية، إذ يُعد احتجاز جثامين الموتى واستخدامها كأداة للتفاوض السياسي أو الأمني خرقاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تنص بوضوح على ضرورة التعامل بكرامة مع جثث المتوفين وتسليمها إلى ذويهم لدفنها وفقاً للتقاليد الدينية والثقافية.
معاناة مستمرة للعائلات وتصعيد للموقف
تواصل مئات العائلات الفلسطينية معاناتها النفسية والإنسانية جراء حرمانها من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على أبنائها ودفنهم في مقابر أسرهم. وتؤكد القوى الوطنية والحقوقية الفلسطينية أن استمرار احتجاز الجثامين يُعد شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، ويبرز النهج الانتقامي الذي تمارسه أجهزة الاحتلال بحق الفلسطينيين، مما يزيد من حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة.